مصوبه دو میلیارد‌دلاری که سال ٨٨ و ٨٩ به یک عنوان مناقشه‌برانگیز کم‌سابقه میان مجلس و دولت بدل شده است بود و رنگ اجرائی به خود ندید، حالا آن‌گونه که محمدعلی نجف
٢ میلیارد دلار مورد مشاجره لاریجانی و احمدی نژاد زنده می شود/ تخصیص داده شده است بودجه جهت گسترش حمل و نقل ریلی
عبارات مهم : ایران
شرق نوشت:ماجرا از اين قرار بود که قانون تخصیص داده شده است دو ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران و ساير کلان شهرهاي کشور، اسفند ٨٨ به تصويب نهايي رسيد و دولت موظف بود تا پايان سال ۸۹، تمام اين تسهيلات را تخصیص داده شده است دهد؛ ولی محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور وقت، به شکلي عجيب از ابلاغ آن سر باز زد تا در رويدادي بي سابقه علي لاريجاني، رئيس مجلس، آن را رأسا ابلاغ کند. با اين حال حتي ابلاغ رئيس مجلس هم کمکي به ماجرا نکرد و آن بودجه هرگز پرداخت نشد و به همين دليل عنوان توسعه حمل ونقل عمومي و مترو در پایتخت کشور عزیزمان ایران و ديگر شهر هاي کشور در رکودي چند ساله باقي ماند.
تخصیص داده شده است بودجه جهت گسترش حمل‌و نقل ریلی ، ٢ میلیارد دلار مو
حالا دوران اختلافات حل نشدني رئيس جمهور و شهردار در پايتخت به سر آمده؛ اختلافاتي که دودش در آن سال ها به چشم شهروندان رفت. با شروع دوره تازه، شهردار جديد پایتخت کشور عزیزمان ایران به دنبال آواربرداري از قوانين و مصوبات و قول هاي روي زمين مانده و اجرانشده آن دوران هست؛ موارد مهمي که بايد براي پایتخت کشور عزیزمان ایران درآمد و اعتبارات مستقيم و غيرمستقيم به همراه مي داشت؛ ولی به دلايل مختلفي اجرائي نشدند.
براساس آن مصوبه مجلس دولت مکلف مي شد دو ميليارد دلار را براي تأمين تجهيزات احداث خطوط راه آهن شهري پایتخت کشور عزیزمان ایران و ديگر کلان شهرها از حساب ذخيره ارزي برداشت کند. اين قانون در جهت عمل به قانون حمايت از سامانه هاي حمل ونقل ريلي شهري و حومه مصوب ٨٥ و قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب ٨٦ و جهت تحقق اهداف هدفمندکردن يارانه ها تصويب شد. از اين مبلغ يك ميليارد دلار براي تهران، ٧٠٠ ميليون دلار ساير کلان شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و ٣٠٠ ميليون دلار جهت اجرائي کردن طرح هاي جامع حمل ونقل و ترافيک ساير شهرها بود.
مصوبه دو میلیارد‌دلاری که سال ٨٨ و ٨٩ به یک عنوان مناقشه‌برانگیز کم‌سابقه میان مجلس و دولت بدل شده است بود و رنگ اجرائی به خود ندید، حالا آن‌گونه که محمدعلی نجف
احمدي نژاد که هشت سال مسئوليت دولت را بر عهده داشت، بعد از تصميم خود در ابلاغ نکردن اين مصوبه در گفت وگويي تلويزيوني صراحتا گفت که: «دولت خودش مديريت مترو را برعهده گرفته و بودجه آن را تأمين خواهد کرد و مترو را خواهد ساخت و تا ١٠ الي ١٥ سال قيمت مترو را اوج نخواهد برد و با تعيين مدير به سرعت ساخت مترو را تمام کرده و در اختيار مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار مي دهد و قطار هوايي را هم خواهيم کشيد».
رئيس جمهور وقت در آن دوران در عين مخالفت هاي مستقيم با کارها شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و برنامه هاي حمل ونقلي، شايد به واسطه دو سالي که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، به خود حق دخالت بيشتر را هم مي داد و صحبت از واگذاري مترو به دولت را مطرح کرد که با مخالفت هاي جدي نمايندگان مجلس مواجه شد. نمايندگان تأکيد داشتند که واگذاري مسئوليت مترو به شهرداري ها با استناد به قانون مديريت حمل ونقل شهري مصوب مجلس هست. علي لاريجاني، رئيس مجلس، در سال بعد وقتي ديد دولت قصد اجراي اين قانون را ندارد، شخصا قانون آن را ابلاغ کرد؛ ولی در ادامه از مراجع متفاوت اعلام شد که پولي براي پرداخت در حساب ذخيره ارزي نيست.
از آن جمله يکي شمس الدين حسيني، وزير وقت اقتصاد دولت احمدي نژاد، بود که دي سال ٨٩ به مجلس احضار شد تا در اين باره به نمايندگان پاسخ دهد؛ ولی در تصویر العمل اين طور گفت: «آنچه باعث شده است ما نتوانيم دو ميليارد دلار مصوب را پرداخت کنيم، اين است که در حساب ذخيره ارزي پولي نداريم».
تخصیص داده شده است بودجه جهت گسترش حمل‌و نقل ریلی ، ٢ میلیارد دلار مو
در اين ميان اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تشکيل کميته اي که پروين احمدي نژاد، خواهر رئيس جمهور وقت و ديگر نزديکان او در شوراي شهر عضو آن بودند، به دنبال تحقق اين مطالبات رفتند که آنها هم موفقيتي نداشتند؛ ولی نتيجه پيگيري هاي مجلس اين بود که در لايحه بودجه سال ٩٠ اين مبلغ را براي کمک به قطار شهري کلان شهرها دوباره گنجاندند؛ ولی باز هم اين دولت بود که اين مصوبه را اجرائي نکرد. علي مطهري در بحبوحه اعتراضات به اين واکنش‌ها دولت در تصویر العمل به پاسخ گو نبودن وزير اقتصاد، سؤال مستقيم از رئيس جمهور را مطرح کرد و گفت: نحوه برخورد دولت در اين زمينه نشان مي دهد که از ابتدا اراده اي براي اجراي اين قانون وجود نداشته هست؛ آیا که دولت مي توانست در پايان سال ۸۸ در تدوين لايحه بودجه نسبت به اين عنوان اقدام کند يا در سال ۸۹ در قالب مکمل بودجه، کارها مورد نیاز را انجام دهد.
در همان وقت بارها اعلام شد که اين عنوان به عنوان يکي از تخلفات رئيس جمهور در اجرا نکردن قانون و يک جرم پيگيري مي شود. حالا در پرونده اي که براي محمود احمدي نژاد تشکيل شده است و راجع به جزئيات و نتايج آن اطلاعات قطعي در دست نيست، يکي از تخلفات در حال رسيدگي همين عنوان اعلام شده است هست. تخلفي که اگرچه از شخص احمدي نژاد سر زده هست؛ ولی دود نتايج اجرا نکردن آن به چشم مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران و زندگي ارزش در اين شهر رفته است.
مصوبه دو میلیارد‌دلاری که سال ٨٨ و ٨٩ به یک عنوان مناقشه‌برانگیز کم‌سابقه میان مجلس و دولت بدل شده است بود و رنگ اجرائی به خود ندید، حالا آن‌گونه که محمدعلی نجف
در سال هايي که نفت قيمتي درخور توجه و کم سابقه و درآمدهاي کشور اعتبار خوبي داشت، دولت با اصرار بر اينکه اين مصوبه مجلس بار مالي دارد، از ابلاغ و اجراي اين قانون امتناع کرد؛ امتناعي که البته در دولت يازدهم هم به دليل بي پولي دولت يا زاويه داشتن شهردار قبلي پایتخت کشور عزیزمان ایران با رئيس دولت يازدهم ادامه داشت.
حالا شرايط تغيير کرده و شهردار جديد پایتخت کشور عزیزمان ایران که ارتباط نزديکي با دولت دارد، بعد از ١٤ سال با حضور در هيئت دولت در ارتباط مستقيم با کابينه دوازدهم قرار گرفته هست؛ ارتباطي که يکي از مهم ترين مباحث یکسان آن پيگيري بدهي و طلب ها و بازبيني و بازيابي روابط مالي دولت و شهرداري پايتخت هست. نجفي از ابتداي حضور در دولت با ارتباط مستقيم با وزير اقتصاد، شرکت مديريت و برنامه ريزي و سخنگوي دولت اين مباحث مالي را که يکي از مهم ترين آنها زنده کردن قانون برداشت دو ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي هست، دنبال کرده است.
تخصیص داده شده است بودجه جهت گسترش حمل‌و نقل ریلی ، ٢ میلیارد دلار مو
چندي پيش حسن رسولي، عضو شوراي شهر تهران، از روزنه هاي اميد در تحقق اعتبارات جديد براي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران حرف زد و با اشاره به اين دو ميليارد دلار روي زمين مانده، اين گونه تصريح کرد: اين عنوان جزء موارد اتهامي رئيس جمهور سابق است که در حال رسيدگي هست، ولی در مجمع اميد که مشمول بر ٣٠ نماينده مجلس استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از ليست اميد و ٢١ عضو شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از ليست اميد هستند، اين عنوان در حال پيگيري جدي هست. او با اشاره به تخلفات قانوني آشکاري که در ابلاغ اين قانون وجود داشته هست، گفت: چنانچه اين مبلغ براي پایتخت کشور عزیزمان ایران بازيابي و پرداخت شود، اتفاقات مهمي در حمل ونقل ريلي پایتخت کشور عزیزمان ایران و کلان شهرها رخ خواهد داد.
و حالا محمدعلي نجفي، شهردار تهران، روز گذشته در اجلاس شهرداران کلان شهرهاي کشور در مشهد در کنار شهرداران ساير کلان شهرها، علاوه بر تأکيد روي تحقق درآمدهاي شهرداري ها از محل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بنزين و ساير درآمدهاي پايدار، گفت: «دو ميليارد دلار صندوق توسعه ملي به گسترش حمل ونقل ريلي در کلان شهرها تخصیص داده شده است يافته است». او در ادامه تأکيد کرد تخصیص داده شده است دو ميليارد دلار بايد پيگيري و محقق شود.
شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از همان شروع به کار خود در فضاي تعاملي حاصل شده است با دوري از فضاي سياسي، به دنبال تحقق مطالبات پایتخت کشور عزیزمان ایران هست؛ مطالباتي که سال ها با تقابل هاي سياسي و جناحي و مسابقه هاي انتخاباتي، مردم پايتخت از آنها محروم بودند. مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران در پايان دوره مديريت محمدباقر قاليباف با همه کم وکاستي ها رکوردهاي بسيار خوبي داشت، درحالي که شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران هم مي توانست با اين حجم فشار از سوي دولت، مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران را از دامنه اولويت هاي کاري خود خارج کند، ولی اين کار را نکرد.
با وجود اين مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران به جز دو سال اخير، همواره در صدر برنامه هاي شهري بود و همواره در بي پولي هاي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران از اولويت ها پايين نيامد. حال اين اميد بيشتر شده است است که با تحقق اعتبارات معوق مانده، مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران و ديگر کلان شهرهاي کشور مانند مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز و… با خريد واگن هاي جديد به سرفاصله هاي واقعي و مورد نیاز برسد و مردم اين شهرها هم نفسي به راحتي بکشند.
واژه های کلیدی: ایران | قانون | شهردار | شهرداري | رئيس جمهور | شهردار تهران | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
